تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يُعدّ رأيًا قانونيًا نهائيًا في واقعة بعينها، إذ تختلف الأحكام التفصيلية باختلاف ظروف كل حالة.
ما هي شركة المحاماة نظاميًا؟ التعريف والشكل القانوني
شركة المحاماة، وفق نظام الشركات، شركة مهنية يؤسسها مرخص له أو أكثر في ممارسة مهنة حرة كالمحاماة، وتتخذ أيًّا من الأشكال الخمسة للشركات: التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، المساهمة المبسطة، أو ذات المسؤولية المحدودة.
تعريف الشركة المهنية في نظام الشركات
عرّفت المادة (197) من نظام الشركات الشركة المهنية بأنها الشركة التي يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن. وعلى هذا الأساس تُصنَّف شركة المحاماة بوصفها إحدى تطبيقات هذا النوع من الشركات، بخلاف الفرق بين المحامي والمستشار القانوني الذي يتصل بطبيعة النشاط لا بالشكل النظامي للكيان.
الأشكال النظامية التي يجوز أن تتخذها شركة المحاماة
نصّت المادة (198) من نظام الشركات على أن الشركة المهنية تتخذ أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وحددت المادة (4) هذه الأشكال في خمسة: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. فشركة المحاماة إذن ليست شكلًا نظاميًا قائمًا بذاته، بل هي وصف مهني يُطبَّق على أحد هذه الأشكال الخمسة.
ما الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة؟
يكمن الفرق الجوهري في الشكل النظامي والمسؤولية: شركة المحاماة شركة مهنية تتخذ شكلًا نظاميًا محددًا ولا يكتسب شريكها صفة التاجر، وتُسأل عن تعويض الغير عن الأخطاء المهنية لمنسوبيها، بينما يُسأل كل شريك شخصيًا عن خطئه تجاه الشركة وزملائه.
| البُعد | مكتب المحاماة الفردي | شركة المحاماة |
|---|---|---|
| الشكل النظامي | يُمارَس عادة عبر المحامي المرخص له مباشرة دون اتخاذ أحد أشكال الشركات | تتخذ أحد الأشكال الخمسة الواردة في نظام الشركات (م.198، م.4) |
| صفة التاجر | يمارس المحامي مهنته بصفته الشخصية دون كيان شركة قائم | لا يكتسب الشريك أو المساهم فيها صفة التاجر تبعًا لشراكته (م.199) |
| نطاق النشاط | يمارس النشاط المهني الفردي مباشرة | تزاول المهنة أو المهن الحرة فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية إلا في حدود استثمار أموالها (م.204) |
| المسؤولية عن الخطأ المهني | يتحمل المحامي الفردي مسؤولية أخطائه المهنية مباشرة دون توزيع نظامي مع شركاء | تُسأل الشركة عن تعويض الغير عن أخطاء منسوبيها، ويُسأل كل شريك شخصيًا عن خطئه تجاه الشركة وزملائه (م.209) |
| الإدارة والاستقلالية | يمارس مهنته باستقلالية كاملة دون ارتباط بكيان شركة | لا يجوز للشريك ممارسة مهنته إلا عبر الشركة إلا بموافقة كتابية أو موافقة الجمعية العامة، ولا يجوز أن تخل سلطة الإدارة باستقلاله المهني (م.206، م.208) |
الكيان القانوني والشكل النظامي
بصفتها شركة مهنية، تتخذ شركة المحاماة أحد الأشكال الخمسة الواردة في نظام الشركات وفقًا للمادة (198)، وتسري عليها أحكام الشكل الذي تتخذه بما لا يتعارض مع طبيعتها المهنية. أما مكتب المحاماة الفردي فيُمارَس عادة عبر المحامي المرخص له مباشرة دون اتخاذ أحد هذه الأشكال النظامية للشركات.
اكتساب صفة التاجر
نصّت المادة (199) من نظام الشركات على أن الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- لا يكتسب صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة. وهذا الحكم يخص شركاء الشركة المهنية تحديدًا، ولا يمتد نصًا إلى المحامي الذي يمارس مهنته بصفة فردية خارج إطار شركة.
نطاق النشاط وحدود الأعمال التجارية
بموجب المادة (204) من نظام الشركات، تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية، إلا أنه يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو غيرها من الاستثمارات لخدمة أغراضها، وفق ضوابط تحددها اللوائح. وتدور أنواع الخدمات التي يقدمها مكتب المحاماة عمومًا حول هذا النطاق المهني ذاته، سواء مورست عبر شركة أو عبر مكتب فردي.
توزيع المسؤولية عن الأخطاء المهنية
وفقًا للمادة (209) من نظام الشركات، يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين أو منسوبيها. أما في مكتب المحاماة الفردي، فيتحمل المحامي مسؤولية أخطائه المهنية مباشرة دون توزيع نظامي كهذا، لأنه لا يوجد شركاء أو كيان شركة أصلًا.
إدارة الشركة واستقلالية الممارسة المهنية
لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد، إلا إذا وافق باقي الشركاء كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة، وإلا كان ما يتحصل عليه من أتعاب حقًّا للشركة، وفق المادة (206). كما لا يجوز، بحسب المادة (208)، أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة. ولمزيد من التفصيل حول جهة الفصل في هذه الأتعاب عند النزاع، راجع المحكمة المختصة بنظر أتعاب المحاماة في السعودية.
متى يلزم توكيل محامٍ أمام المحكمة التجارية؟
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، وكذلك الاعتراضات على الأحكام التي يجب أن تُرفع من محامٍ، ما يجعل توكيل مكتب أو شركة محاماة إلزاميًا في فئات محددة من القضايا التجارية.
الدعاوى التي يجب رفعها بواسطة محامٍ
نصّت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على أن الدعوى تُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة، وأن اللائحة هي التي تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. وفي هذا السياق يتصل تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الشركات بالسعودية بمعرفة الجهة القضائية المختصة قبل اللجوء إلى توكيل محامٍ من الأساس.
الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ
كما نصّت المادة (73) من النظام ذاته على أن اللائحة هي التي تحدد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ. ويُنصح عند التعامل مع هذه المرحلة بمعرفة الفرق بين المحامي المتدرب والممثل النظامي، لتحديد من يملك صفة توكيله في هذه الاعتراضات.
هل يمكن تأسيس شركة محاماة بمشاركة أكثر من مهنة أو شركاء غير سعوديين؟
يجيز نظام الشركات تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، كما يجيز تأسيس شركة مهنية مشتركة بين مرخصين في مهنة حرة وشركة مهنية غير سعودية، وتبيّن اللوائح التنفيذية الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ونصّت الفقرة (3) من المادة (200) من نظام الشركات تحديدًا على جواز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية، على أن تبيّن اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. ومن يرغب في تفصيل أوسع حول مشاركة غير السعوديين في المهنة نفسها يمكنه مراجعة هل يمكن للأجنبي أن يصبح محاميًا في السعودية؟.
كيف تختار بين مكتب محاماة فردي وشركة محاماة؟
يعتمد الاختيار بين مكتب المحاماة الفردي وشركة المحاماة على حجم القضية ونطاق الخدمة المطلوبة وتوزيع المسؤولية القانونية بين الخيارين، دون أن يفرض النظام أفضلية عامة لأحدهما على الآخر.
عند تعدد المهام أو الحاجة إلى توزيع مسؤولية منظم بين شركاء
يُناسب شكل شركة المحاماة الحالات التي يتعدد فيها الشركاء المرخصون، وتحتاج فيها الأعمال إلى توزيع مسؤولية شخصية عن الأخطاء المهنية بين الشركاء تجاه الشركة والغير، وفق ما سبق بيانه من أحكام نظام الشركات. ولمن يبحث عن هذا النوع من الدعم يمكن مراجعة خيارات محامي شركات في الرياض.
عند الحاجة لاستشارة مباشرة لا تستوجب توكيلًا رسميًا وفق اللائحة
يظل مكتب المحاماة الفردي خيارًا عمليًا في المسائل التي لا تدخل ضمن الدعاوى أو الاعتراضات التي تُلزم اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية برفعها من محامٍ، إذ لا يستلزم الأمر حينها الشكل التنظيمي الأوسع لشركة المحاماة.
هل يشترط ترخيص خاص لفتح مكتب محاماة فردي في السعودية؟
لا يتضمن نظام الشركات ولا نظام المحاكم التجارية أحكامًا عن شروط ترخيص مكتب المحاماة الفردي أو مدته أو جهة إصداره؛ إذ ينظم ذلك نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية. وللاطلاع على تفاصيل ترخيص ممارسة المهنة، يمكن مراجعة شروط الحصول على رخصة محامي متدرب في السعودية.