شركة الغانم الدولية
للمحاماة في الرياض

تقدّم شركة الغانم الدولية للمحاماة استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، تشمل دراسة النزاعات والمعاملات التجارية والمدنية، وتحليل المخاطر النظامية، وتقديم الحلول القانونية الوقائية بما يحقق الامتثال للأنظمة السعودية ويحفظ الحقوق ويحد من النزاعات المستقبلية.

نختص بصياغة ومراجعة وتدقيق مختلف أنواع العقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك عقود الشراكة، وعقود التوريد، واتفاقيات الامتياز التجاري، ومذكرات التفاهم، والعقود العقارية، بما يضمن حماية المصالح القانونية للأفراد والشركات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

نقدّم خدمات قانونية متكاملة لقطاع الأعمال تشمل تأسيس الشركات، وإعداد عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات والاندماجات، وحماية العلامات التجارية، وتمثيل الشركات في النزاعات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والأنظمة ذات العلاقة.

تتولى الشركة تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب ابتداءً من اختيار الكيان القانوني المناسب، والحصول على التراخيص الاستثمارية، وصياغة اتفاقيات الشركاء، وحتى تنظيم عمليات الاستحواذ والتخارج والامتثال للأنظمة الاستثمارية والتجارية في المملكة العربية السعودية.

يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في حوكمة الشركات والكيانات العائلية، حيث نقدّم حلولاً قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال، وتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.

نقدّم خدمات قانونية متخصصة في القطاع العقاري تشمل صياغة وتدقيق عقود البيع والتطوير والمقاولات والإيجارات، ومعالجة نزاعات الملكية والصكوك العقارية، وتمثيل العملاء في القضايا العقارية والتنظيمية وفق الأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة.

يتولى فريق العمل تمثيل أصحاب الأعمال والموظفين في مختلف القضايا العمالية، بما يشمل الفصل التعسفي، ومستحقات نهاية الخدمة، ومخالفات عقود العمل، والنزاعات الوظيفية، مع تقديم الاستشارات المتعلقة بالامتثال لنظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية.

تمثل الشركة عملاءها في القضايا الجزائية بمختلف أنواعها أمام الجهات المختصة، بما يشمل قضايا غسل الأموال، والتستر التجاري، والرشوة، والاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والتزوير، وخيانة الأمانة، مع إعداد المذكرات القانونية والترافع أمام المحاكم الجزائية.