يعد تحديد المحكمة المختصة ركيزة العدالة الناجزة في القضاء التجاري السعودي لضمان سلامة الخصومة وتجنب الدفع بعدم الاختصاص الذي يعطل استرداد الحقوق القانونية للشركات.
الاختصاص القضائي في دعاوى الشركات هو سلطة المحاكم التجارية السعودية النوعي والمكاني في الفصل بمنازعات تنفيذ نظام الشركات الجديد، والادعاءات ضد المديرين، وتصفية الكيانات، وبطلان قرارات الجمعيات، وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
ينحصر هذا الدليل في الاختصاصات القضائية داخل المملكة العربية السعودية للشركات المسجلة محلياً أو الأجنبية ذات المركز الرئيسي بالمملكة، مستبعداً اختصاصات اللجان شبه القضائية.
سيتمكن القارئ من تحديد الوجهة القضائية الصحيحة بدقة، وحساب المعايير المكانية والنوعية للدعوى، وتجنب ثغرات رد الدعوى شكلياً بسبب أخطاء الاختصاص الإجرائية.
نلبي حاجة الشركاء في فض النزاعات القائمة وحاجة المستشارين في التخطيط الوقائي لضمان صحة قيد الدعاوى والمطالبات المالية ضد الشركات.
ما هو الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في دعاوى الشركات؟
تختص المحاكم التجارية نوعياً بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، بما في ذلك دعاوى الشركاء، ومسؤولية المديرين، وبطلان قرارات الجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.

منازعات الشركاء في الشركات التجارية
تشمل دعاوى المطالبة بالأرباح السنوية المعتمدة، وتتضمن طلبات الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها، وتسري على طلبات عزل المدير المعين بعقد التأسيس.
- وفقاً للمادة 16/2 من نظام المحاكم التجارية…
مثال: فترة 10 أيام للاطلاع على السجلات.
دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة
تختص المحكمة بنظر مخالفات واجب العناية والولاء، وتشمل دعاوى تعويض الشركة عن أخطاء المدير الجسيمة، وتنظر في دعاوى عزل أعضاء مجلس الإدارة قضائياً.
- وفقاً للمادتين 28 و29 من نظام الشركات الجديد…
مثال: تقادم الدعوى بعد 5 سنوات من الخطأ.
كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني في قضايا الشركات؟
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، وفي حال كان النزاع متعلقاً بفرع، يجوز الرفع في دائرة الفرع، مع جواز الاتفاق المسبق بين الأطراف على اختيار محكمة معينة.

قاعدة المقر الرئيسي للشركة
المقر المسجل في السجل التجاري هو المعيار الأول، ودعاوى التصفية ترفع حصراً في مقر المركز الرئيسي، وتعتبر فروع الشركة تابعة للمركز في الالتزامات الكبرى.
- وفقاً للمادة 36 من نظام المرافعات الشرعية…
مثال: تطابق العنوان الوطني المسجل.
الاتفاق على مكان التقاضي (شرط الاختصاص)
يجوز للأطراف تحديد مدينة معينة في العقد، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوباً وواضحاً وصريحاً، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص النوعي.
- وفقاً للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية…
مثال: نفاذ الشرط بنسبة 100% أمام الدوائر التجارية.
متى تخرج منازعات الشركات عن اختصاص المحاكم التجارية؟
تخرج عن اختصاصها القضايا العمالية بين الشركة وموظفيها، والمنازعات المتعلقة بالعقارات، والمخالفات الجنائية، والنزاعات التي يتفق أطرافها على التحكيم، حيث تؤول هذه الاختصاصات للمحاكم العمالية أو العامة.

النزاع العمالي مقابل النزاع التجاري
عقود العمل تخضع للمحاكم العمالية حصراً، حيث مستحقات الشريك بصفته شريكاً تجارية، وبصفته موظفاً عمالية، يتطلب تداخل الصفتين فصل الطلبات قضائياً.
- وفقاً لنظام العمل السعودي…
مثال: فترة التسوية الودية 21 يوماً.
ما هي خطوات قيد دعوى تجارية عبر منصة ناجز؟
تبدأ الإجراءات بتقديم صحيفة دعوى إلكترونية عبر منصة ناجز، تتضمن بيانات الخصوم، وموضوع النزاع، وأسانيده القانونية، مع سداد التكاليف القضائية المقررة، ليتم بعدها إحالة الدعوى للدائرة المختصة وتحديد موعد الجلسة الأولى.
مراحل قيد الدعوى ومتابعتها
اختيار خدمة ‘قيد دعوى’ من بوابة ناجز العدلية، وتعبئة بيانات المدعى عليه بدقة حسب السجل التجاري، وإرفاق المستندات بصيغة PDF بما لا يتجاوز الحجم المسموح.
- وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية…
مثال: رسوم تبدأ من 1% إلى 5% بحد أقصى مليون ريال.
يظل الاختصاص القضائي في دعاوى الشركات صمام الأمان القانوني الذي يضمن عرض النزاع أمام قضاة متخصصين، مما يوفر سرعة الفصل ودقة الأحكام وفقاً لنظام المحاكم التجارية ونظام الشركات السعودي الجديد.
حدد نوع النزاع أولاً (تجاري)، ثم تحقق من المكان (مقر الشركة)، وتأكد من عدم وجود شرط تحكيم قبل قيد الدعوى عبر منصة ناجز.
تأخير رفع الدعوى أو الخطأ في تحديد المحكمة قد يؤدي لسقوط حقك بالتقادم خلال 60 يوماً أو رد الدعوى، مما يعرضك لتكاليف قضائية بنسبة تصل إلى 5%.
تواصل معنا لطلب دراسة اختصاص قضائي لدعواك التجارية.
- خبرة في نظام الشركات 1444
- تحديثات دورية لأنظمة ناجز
- توثيق قانوني معتمد