يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (م.3 فقرة 5) على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتبدأ إجراءات رفع القضية بتوثيق المحتوى المسيء ثم تقديم بلاغ عبر كلنا أمن أو شكوى للجهة المختصة، فالتحقيق من النيابة العامة، فالمطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
تُعرف جريمة التشهير قانوناً بأنها نشر وقائع مسيئة أو كاذبة ضد شخص طبيعي أو اعتباري عبر وسائل التقنية، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية، مما يترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية.
يغطي هذا الدليل الإجراءات القانونية داخل المملكة العربية السعودية، مستهدفاً القضايا الناشئة عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية الخاضعة لولاية المحاكم الجزائية السعودية ولجان النشر الإلكتروني.
سيتعرف القارئ على المسار النظامي الدقيق لتحويل الإساءة الرقمية إلى قضية قضائية ناجحة، بدءاً من توثيق الدليل الرقمي وصولاً إلى استحقاق التعويض المادي والمعنوي.
نحن نتفهم الأثر النفسي والاعتباري العميق للتشهير؛ لذا نهدف لتزويد المتضرر بخارطة طريق قانونية واضحة لرد الاعتبار ومحاسبة الجاني وفق مقتضيات العدالة.
كيف أرفع قضية تشويه سمعة وتشهير في السعودية؟
تبدأ إجراءات رفع قضية تشويه السمعة بتوثيق الإساءة عبر منصة (عدلي) أو بلاغ (كلنا أمن)، ثم تقديم شكوى رسمية للشرطة لإعداد محضر الاستدلال، ومنها للنيابة العامة للتحقيق، وصولاً لرفع دعوى الحق الخاص عبر منصة ناجز.
الخطوة الأولى: توثيق الدليل الرقمي قانونياً
يعتبر تصوير الشاشة (Screen Shot) مع رابط المحتوى المسيء دليلاً مبدئياً تستند إليه الجهات المختصة. يجب توثيق الإساءة قبل حذفها من قبل الجاني لضمان عدم ضياع الركن المادي للجريمة. ويُنصح بحفظ اللقطة مع الرابط وتاريخ النشر قبل حذف المحتوى، وتقدّر الجهة المختصة قيمتها الإثباتية.
- إرشاد عام: توثيق المحتوى بلقطة شاشة مع الرابط والتاريخ قبل حذفه، وتقدير قيمته الإثباتية للجهة المختصة.
رابط URL فريد لكل واقعة.
الخطوة الثانية: تقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا أمن
يتيح تطبيق كلنا أمن اختيار قسم ‘الجرائم المعلوماتية’ لإرفاق الأدلة والروابط مباشرة للجهات الأمنية. يتم مراجعة البلاغ من قبل مركز الضبط الجنائي المختص لتحويله إلى ملف استدلال رسمي. وفقاً لتعليمات الأمن العام، يجب تحديد المنصة (تويتر، واتساب، سناب شات) لربط البلاغ بالجهة الفنية.
- وفقاً لتعليمات الأمن العام – الجرائم المعلوماتية…
تختلف مدة الرد المبدئي بحسب الجهة ونوع البلاغ، ويُتابَع عبر التطبيق.
الخطوة الثالثة: إحالة القضية إلى النيابة العامة
تتولى النيابة العامة التحقيق مع الجاني لتحديد توفر القصد الجنائي واتصال الجاني بالحساب المستخدم. تقوم النيابة بإصدار لائحة الدعوى العامة التي تتضمن طلب العقوبات المقررة بالمادة الثالثة. ووفقاً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو ممن ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وللمتهم، وفقاً للمادة 65 من النظام نفسه، حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. وللاطلاع على مدد التحقيق في قضايا مشابهة راجع مدة التحقيق في قضايا النصب والاحتيال.
- وفقاً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية: لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه…
المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الخطوة الرابعة: رفع دعوى الحق الخاص عبر ناجز
يتم الدخول على بوابة ناجز واختيار خدمة ‘صحيفة دعوى’ تحت تصنيف الجرائم المعلوماتية. يجب إرفاق رقم محضر الشرطة أو رقم قضية النيابة لربط الحق الخاص بالحق العام. يشترط نظام المرافعات الشرعية تحديد الطلبات بدقة، مثل طلب التعويض المادي أو الاعتذار الرسمي.
- وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي…
تُرفق صحيفة الدعوى برقم محضر الشرطة أو رقم قضية النيابة.
الخطوة الخامسة: حضور الجلسات في المحكمة الجزائية
تنظر المحكمة الجزائية في القضايا الناشئة عن التشهير الإلكتروني، ووفقاً للمادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى. ويقدّر القاضي العقوبة ضمن الحد النظامي بحسب ما يثبت من وقائع القضية، ويحكم بالتعويض للمتضرر بحسب ما يثبت من ضرر مادي أو معنوي.
- وفقاً للمادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية: تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية (المادة 128).
ما هي عقوبة التشهير وتشويه السمعة في القانون السعودي؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات (المادة 3 الفقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية). ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة، وبإغلاق الموقع الإلكتروني إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً للجريمة وارتكبت بعلم مالكه (المادة 13).
محددات تشديد العقوبة في التشهير
وفقاً للمادة 8 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات الآتية: ارتكابها من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بوظيفته أو استغلاله سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم واستغلالهم، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
- وفقاً للمادة 8 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى في الحالات المذكورة.
الحد الأقصى للسجن في التشهير: سنة واحدة (المادة 3)، ولا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى عند توفر إحدى حالات المادة 8.
تقدير التعويض المادي للحق الخاص
يُطالب بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، وتقدّر المحكمة التعويض بحسب ما يثبت من ضرر أدبي (نفسي) أو ضرر مادي (خسارة تجارية أو وظيفية)، دون مبلغ محدد سلفاً. وتراعي المحكمة اتساع انتشار التشهير والظروف المحيطة بفعل النشر. وفقاً للقاعدة الفقهية ‘الضرر يزال’، يهدف التعويض لجبر الكسر الذي أصاب سمعة المدعي أمام المجتمع. ويشمل الحق الخاص طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وطلب إلزام المدعى عليه بحذف المحتوى المسيء أو الاعتذار، ويُقدّر ذلك للمحكمة. وهذا هو مسار رد الاعتبار بعد تشويه السمعة.
- وفقاً للقاعدة الفقهية (الضرر يزال)…
يقدّر التعويض بحسب الضرر الثابت ولا يوجد مبلغ ثابت.
ما الفرق بين التشهير والقذف والسب في النظام السعودي؟
يتمثل التشهير في نشر أخبار مسيئة للعموم، بينما القذف هو اتهام صريح بالزنا أو نفي النسب، والسب هو إطلاق ألفاظ مهينة؛ حيث يختلف التشهير بخضوعه لنظام المعلوماتية، بينما القذف والسب قد يخضعان للعقوبات التعزيرية أو الحدود الشرعية.
التشهير مقابل القذف الشرعي
يُرجع في القذف والسب إلى أحكام الشريعة وتقدير القاضي، فهما من مسائل الحد أو التعزير الشرعي. أما التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات فتحكمه المادة 3 الفقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويشترط فيه استخدام وسيلة تقنية معلومات لاعتباره جريمة معلوماتية. يتطلب القذف لفظاً صريحاً يمس العرض، بينما التشهير يشمل أي واقعة تنال من المكانة الاجتماعية وتلحق الضرر.
- وفقاً للمادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة 3 فقرة 5.
جريمة التشهير الإلكتروني في السعودية تخضع لرقابة صارمة بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تضمن للمتضرر استعادة حقه الأدبي والمادي عبر مسار إجرائي يبدأ بالبلاغ.
يجب على المتضرر توثيق الإساءة فوراً، ورفع بلاغ عبر كلنا أمن، ومتابعة قضية الحق الخاص لضمان صدور حكم حبس أو غرامة أو تعويض بحق الجاني.
تذكر أن تأخير الإبلاغ أو التوثيق قد يؤدي لضياع الأدلة الرقمية، ويُستحسن عدم تأخير الإبلاغ لأن المحتوى قد يُحذف في أي وقت.
تواصل معنا لتقييم قضيتك وتوثيق الإساءة قانونياً لضمان استرداد حقك.
- مبني على الأنظمة السعودية المحدثة
- متوافق مع منصة ناجز
- تدقيق قانوني للمواد النظامية