تعد مرحلة التحقيق في قضايا التشهير بالسعودية الفاصل الزمني الجوهري بين تقديم البلاغ الجنائي وإحالة الدعوى للمحكمة الجزائية المختصة وفق الأنظمة واللوائح المرعية حالياً.
التحقيق في قضايا التشهير هو إجراء قانوني تباشره النيابة العامة لفحص الأدلة الرقمية وتحديد القصد الجنائي في وقائع المساس بالكرامة عبر الوسائل الإلكترونية، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يقتصر هذا الدليل على الإجراءات المتبعة داخل المملكة العربية السعودية وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتعديلاته الواردة مؤخراً.
ستتعرف على المدد النظامية الدقيقة لتوقيف المتهم، وصلاحيات المحقق في التمديد، وكيفية حساب الفترات الزمنية اللازمة لانتهاء التحقيق واستعادة الحقوق والاعتبار القانوني للمتضررين من التشهير.
نلبي حاجة المتقاضين لمعرفة الجدول الزمني المتوقع لسير القضية، مع توضيح الضمانات القانونية التي تحمي أطراف النزاع خلال فترة الاستجواب وفحص الأدلة التقنية من قبل الخبراء.
ما هي مدة التحقيق في قضايا التشهير وفق نظام الإجراءات الجزائية؟
تستمر مدة التحقيق في قضايا التشهير بالنيابة العامة السعودية لمدة أربعة وعشرين ساعة للمقبوض عليه، ويجوز للمحقق تمديد التوقيف لخمسة أيام، وصولاً إلى مدة إجمالية لا تتجاوز ستة أشهر في الحالات المعقدة.
الخطوة الأولى: مرحلة الضبط والاستدلال الأولية
تبدأ المدة من ساعة حضور المتهم أو القبض عليه بموجب محضر الضبط الجنائي. يجب سماع أقوال المتهم فوراً وإيداعه خلال 24 ساعة إذا لم يفرج عنه.
- وفقاً للمادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية.
الخطوة الثانية: صلاحية المحقق في التمديد الأول
يملك المحقق صلاحية إصدار أمر توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة أيام في الجرائم المعلوماتية. ينتهي التوقيف بانتهاء المدة ما لم يقرر المحقق تمديدها لمصلحة التحقيق الجنائي.
- وفقاً للمادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية.
الخطوة الثالثة: تمديد المدة بقرار رئيس الدائرة
يجوز لرئيس دائرة النيابة تمديد مدة التوقيف لفترات متتالية لا تزيد عن 40 يوماً. يتطلب التمديد وجود مبررات كافية تتعلق بصعوبة استخراج الأدلة الرقمية من الأجهزة.
- وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.
الخطوة الرابعة: الحد الأقصى للتوقيف لدى النيابة العامة
يبلغ الحد الأقصى لصلاحية النيابة العامة في التوقيف والتحقيق 180 يوماً متواصلة. يجب بعد انقضاء هذه المدة إحالة المتهم للمحكمة الجزائية أو الإفراج عنه فوراً.
- وفقاً للمادة 114 (الفقرة الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية.
الخطوة الخامسة: أثر الخبرة الفنية على طول المدة
تستغرق قضايا التشهير وقتاً أطول عند الحاجة لمخاطبة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. يؤدي تحليل عناوين البروتوكول (IP) للحسابات الوهمية لتمديد فترة التحقيق الفني بالضرورة.
- وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
هل التشهير من الجرائم الموجبة للتوقيف أثناء التحقيق؟
يعتبر التشهير جريمة موجبة للتوقيف في السعودية إذا اقترن بجريمة معلوماتية كبرى أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000 الذي حدد الجرائم الكبيرة.
الفرق بين التشهير البسيط والتشهير المعلوماتي الموجب للتوقيف
التشهير عبر الواتساب لا يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف بشكل آلي ما لم يقترن بالابتزاز. الجرائم المعلوماتية التي تمس النظام العام أو القيم الدينية تقع ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف حتماً.
- وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000 (تحديد الجرائم الكبيرة) الفقرة 14.
حالة المتهم عند ثبوت الضرر الجسيم
يصدر المحقق أمر توقيف إذا كان الإفراج يضر بسير التحقيق أو يخشى من هرب الجاني. يمكن استبدال التوقيف بالكفالة الحضورية في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سنة واحدة.
- وفقاً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية.
أثر السوابق الجنائية على قرار التوقيف
تكرار جريمة التشهير يجعل التحقيق مع المتهم يتم وهو رهن التوقيف الاحتياطي نظاماً. تعتبر العودة للجريمة ظرفاً مشدداً يستدعي إبقاء المتهم طوال مدة التحقيق النظامية.
- وفقاً للمادة 113 (فقرة 3) من نظام الإجراءات الجزائية.
كم يستغرق الفصل في دعوى التشهير أمام المحكمة الجزائية؟
يستغرق الفصل في دعوى التشهير أمام المحاكم الجزائية السعودية مدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، مقسمة على عدة جلسات قضائية تشمل سماع الأقوال، وتقديم البينات التقنية، وصولاً للنطق بالحكم الابتدائي.
هل التنازل عن الحق الخاص ينهي التحقيق فوراً؟
يؤدي التنازل عن الحق الخاص في قضايا التشهير إلى إنهاء الادعاء المدني فوراً، ولكن لا يترتب عليه بالضرورة انتهاء التحقيق في الحق العام إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة تمس النظام العام.
آثار التنازل على مدة توقيف المتهم
يعد التنازل قرينة قوية تساهم في الإفراج عن المتهم بكفالة خلال 24 ساعة. تسقط المطالبة بالتعويض المادي ويبقى المسار التعزيري لسيادة النظام.
- وفقاً للمادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية.
الحالات التي يستمر فيها التحقيق رغم التنازل
يستمر التحقيق إذا كان التشهير موجهاً ضد جهة حكومية أو موظف عام. تستكمل النيابة إجراءاتها إذا تضمن التشهير مساساً بالأمن الوطني.
- وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يرتبط نجاح التحقيق في قضايا التشهير بالالتزام بالمدد النظامية المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، والتي تبدأ من 24 ساعة وتصل إلى ستة أشهر مع ضرورة توافر الدليل الرقمي القاطع.
يجب على المدعي تقديم بلاغه عبر تطبيق كلنا أمن فور حدوث التشهير، ومتابعة جلسات الاستجواب في النيابة العامة. التنازل يسرع إجراءات الإفراج لكنه لا يسقط الحق العام دائماً.
تذكر أن مدة تقادم الشكوى في الجرائم المعلوماتية تخضع لنوع الحق المطالب به، والتأخير قد يؤدي لصعوبة استعادة البيانات الرقمية من مزودي الخدمة خلال ستين يوماً.
- رؤية المملكة 2030
- نظام الإجراءات الجزائية
- النيابة العامة السعودية