ما هي المحكمة المختصة بالمطالبات المالية في السعودية؟ | دليل قانوني

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويُنصح بمراجعة محامٍ مختص لتفاصيل حالتك.

ما هو الاختصاص النوعي في المطالبات المالية بالسعودية؟ ولماذا لا توجد “محكمة مالية”؟

لا توجد في النظام القضائي السعودي محكمة تحمل رسميًا اسم «المحكمة المالية» أو «المحاكم المالية»؛ فالاختصاص النوعي هو سلطة كل محكمة في نظر نوع محدد من الدعاوى المالية وفق طبيعة الحق، موزّعًا بين المحكمة العامة والتجارية والعمالية ودائرة التنفيذ.

يحكم توزيعَ هذا الاختصاص طبيعةُ الدين وصفةُ أطرافه، لا اسم موحّد لجهة واحدة. تنظر كل جهة قضائية نوعًا محددًا من النزاع المالي دون غيره، وتوجد إلى جانب هذه الجهات الأربع محاكم متخصصة بمنازعات مالية ذات طبيعة خاصة، مثل المحكمة المختصة بنظر أتعاب المحاماة، التي تفصل في نزاع مالي محدد بمعزل عن القواعد العامة الموضحة أدناه.

ما هي المحكمة المختصة بالمطالبات المالية في السعودية؟ (جدول مقارن)

يتوزّع الاختصاص بنظر المطالبات المالية على أربع جهات: المحكمة العامة للديون المدنية بين الأفراد، والمحكمة التجارية لمنازعات التجار وعقودهم التي تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال، والمحكمة العمالية لمستحقات العمال، ودائرة التنفيذ للسندات التنفيذية الجاهزة دون دعوى مبتدأة.

لمن يواجه نزاعًا ماليًا متعلقًا بشركة تحديدًا، يفصّل اختصاصَ هذا النوع من الدعاوى مقال المحكمة المختصة في دعاوى الشركات بالسعودية.

كيف تفرّق بين اختصاص المحكمة العامة والمحكمة التجارية في الديون؟

يُميَّز اختصاص المحكمة التجارية عن العامة بمعيارين مجتمعين: معيار شخصي يشترط صفة التاجر في المدعى عليه، ومعيار موضوعي يشترط أن ينشأ النزاع عن عمل تجاري أو عقد تجاري تتجاوز قيمته مائة ألف ريال، وفق نظام المحاكم التجارية.

المعيار الشخصي: صفة المدعى عليه والمدعي

تختص المحكمة التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وفقًا للمادة 16 (الفقرة 1) من نظام المحاكم التجارية. وعندما يتعثر تاجر عن سداد ديونه التجارية، قد تُثار مسألة الإفلاس؛ ويوضح مقال هل يسقط إعلان الإفلاس الديون التجارية؟ أثر ذلك على المطالبة، ويمكن عند الحاجة طلب محامي إجراءات الإفلاس في الرياض.

المعيار الموضوعي: طبيعة العقد أو واقعة الدين

يشترط في دعاوى العقود التجارية المقامة على تاجر أن تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال ليختص بها القضاء التجاري، وفقًا للمادة 16 (الفقرة 2) من نظام المحاكم التجارية.

ما هي القيمة المالية (النصاب) المؤثرة في اختصاص الدوائر القضائية التجارية؟

يشترط نظام المحاكم التجارية لاختصاص الدائرة التجارية بدعاوى العقود التجارية على التاجر أن تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال سعودي، مع تخويل المجلس الأعلى للقضاء صلاحية رفع هذا النصاب متى اقتضت الحاجة.

نصاب مائة ألف ريال في دعاوى العقود التجارية

يحدد نظام المحاكم التجارية النصاب بمائة ألف ريال؛ فلا تدخل دعوى العقد التجاري على تاجر في اختصاص المحكمة التجارية إلا متى تجاوزت قيمة المطالبة الأصلية هذا المبلغ، وفقًا للمادة 16 (الفقرة 2).

هل يجوز رفع النصاب؟ صلاحية المجلس الأعلى للقضاء

يملك المجلس الأعلى للقضاء صلاحية زيادة نصاب المائة ألف ريال عند الاقتضاء، وفقًا للمادة 16 (الفقرة 2) من نظام المحاكم التجارية.

كيف يتم رفع دعوى مطالبة مالية عبر منصة ناجز وفق الاختصاص الصحيح؟

تُرفع دعوى المطالبة المالية إلكترونيًا عبر منصة ناجز بتحديد نوع الدعوى وقيمتها وبيانات المدعى عليه، وتُوجَّه تلقائيًا إلى الدائرة القضائية المختصة وفق البيانات المُدخلة، ثم تُرفق المستندات المؤيدة للحق ويُسدَّد الرسم قبل قيد الدعوى.

خطوات قيد الدعوى المالية عبر منصة ناجز

1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار خدمة “رفع دعوى” وتحديد نوع الدعوى (مطالبة مالية) وتحديد قيمتها بدقة.
3. إدخال بيانات المدعى عليه وسبب المطالبة، ليقترح النظام الدائرة القضائية المختصة تبعًا لصفة الأطراف وقيمة الدعوى.
4. إرفاق المستندات المؤيدة للحق، كسند الدين أو العقد أو الفاتورة أو أي محرر مثبت.
5. سداد الرسوم القضائية المقررة إلكترونيًا لاستكمال قيد الدعوى وصدور رقمها.

لتفصيل كل خطوة من هذه الخطوات، راجع خطوات رفع دعوى مطالبة مالية عبر منصة ناجز. وعند الشك في الجهة القضائية المختصة قبل القيد، يفيد طلب استشارة محامي مطالبات مالية في الرياض لتفادي دفع خصمك بعدم الاختصاص لاحقًا.

متى يجب اللجوء إلى محكمة التنفيذ مباشرة بدلاً من المحكمة العامة؟

يجوز اللجوء مباشرة إلى دائرة التنفيذ متى توافر سند تنفيذي بحق محدد المقدار وحالّ الأداء، دون حاجة لرفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة العامة؛ وحصر نظام التنفيذ السندات التنفيذية في ثمانية أنواع محددة بالمادة التاسعة منه.

الأنواع الثمانية للسندات التنفيذية التي تمنح الاختصاص المباشر

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء، وفقًا للمادة 9 من نظام التنفيذ، والسندات التنفيذية هي:

1. الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4. الأوراق التجارية.
5. العقود والمحررات الموثقة.
6. الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا أو جزئيًا.
8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

دور قاضي التنفيذ في الفصل بمنازعات التنفيذ

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، وله الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، وذلك وفقًا للمادة 3 من نظام التنفيذ. ولإدارة ملف التنفيذ من بدايته حتى استيفاء الحق، يفيد الاستعانة بـمحامي متخصص في قضايا التنفيذ.

ماذا يحدث إذا رُفعت دعوى المطالبة المالية أمام محكمة غير مختصة؟

يُعَدُّ الاختصاص النوعي من النظام العام، فتفصل المحكمة استقلالاً في الدفع به خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ الدفع، ولا يقبل حكمها النهائي في الاختصاص نوعيًا أو مكانيًا الاعتراض بأي طريق من طرق الطعن.

مهلة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص وعدم قابلية حكمه للطعن

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ الدفع، وفقًا للمادة 18 من نظام المحاكم التجارية. ولا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًا أو مكانيًا الاعتراض بأي طريق من طرق الطعن، وفقًا للمادة 79 (الفقرة 4) من النظام ذاته.

هل يمكن اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء في المطالبات المالية؟

يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة المطالبة المالية إلى التحكيم بدلاً من القضاء العام أو التجاري، وحينئذ يصبح حكم المحكمين سندًا تنفيذيًا فور تذييله بأمر التنفيذ، لينتقل الملف مباشرة إلى دائرة التنفيذ دون حاجة لدعوى قضائية جديدة.

أثر حكم التحكيم على الاختصاص التنفيذي

تُعَدّ أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم من ضمن السندات التنفيذية التي تمنح الاختصاص المباشر لدائرة التنفيذ، وفقًا للمادة 9 (البند 2) من نظام التنفيذ. وللاطلاع على اختصاص القضاء بنظر منازعات التحكيم ذاتها، راجع المحكمة المختصة بنظر قضايا التحكيم في السعودية.