يخضع شمول العفو الملكي لقضايا التشهير في المملكة العربية السعودية لضوابط صارمة توازن بين الحق السيادي في الإصلاح وحماية حقوق الأفراد والآداب العامة بالمجتمع.
العفو الملكي هو مكرمة ملكية تصدر بأمر سامٍ لإعفاء المحكومين من عقوبات الحق العام، ويطبق على جرائم المعلوماتية والتشهير وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بشرط عدم المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.
يقتصر هذا الدليل على القواعد التنظيمية للعفو داخل النطاق القضائي السعودي، مستهدفاً الجرائم المعلوماتية الواردة في الأنظمة المحلية والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
سيكتشف القارئ المعايير الدقيقة التي تحدد إمكانية شمول قضية التشهير بالعفو، وكيفية حساب المدد القانونية اللازمة للاستفادة من إجراءات إطلاق السراح.
يلبي هذا المحتوى احتياجات الموقوفين وذويهم في فهم المسار القانوني لإسقاط العقوبة التعزيرية وتوضيح الفرق الجوهري بين سقوط الحق العام وبقاء الحق الخاص للمجني عليه.
هل يشمل العفو الملكي قضايا التشهير في النظام السعودي؟
نعم، يشمل العفو الملكي قضايا التشهير التعزيرية التي تندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، شريطة أن تكون القضية ضمن الحق العام وأن ينتهي الحق الخاص بالتنازل أو الصلح، مع مراعاة القواعد السنوية التي تحددها وزارة الداخلية لاستثناء الجرائم المعلوماتية الجسيمة.
شروط شمول العفو للحق العام في التشهير
يجب أن يكون الحكم الصادر في قضية التشهير حكماً تعزيرياً وليس حداً شرعياً. يشترط وقوع الجريمة قبل تاريخ صدور الأمر الملكي المنظم لقواعد العفو. يستوجب العفو أمضاء 50% من المحكومية في بعض التصنيفات المقيدة.
- وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
الاستثناءات من العفو في جرائم المعلوماتية
تستثنى قضايا التشهير المرتبطة بالمساس بأمن الدولة أو النظام العام. لا يشمل العفو القضايا التي تضمنت ابتزازاً إلكترونياً مصاحباً للتشهير. يستبعد الجناة الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة في جرائم معلوماتية مماثلة.
- وفقاً لقواعد العفو العامة الصادرة بتعميم وزارة الداخلية
أهمية توقيت ارتكاب الجريمة لشمول العفو
يعتبر تاريخ وقوع الفعل الجرمي هو المعيار الأساسي للاستفادة من المكرمة الملكية. لا يستفيد من العفو من ارتكب جريمة التشهير بعد تاريخ نفاذ الأمر السامي. تحدد لجان العفو في السجون القوائم بناءً على سجلات الضبط الجنائي الرسمية.
- وفقاً لتعليمات لجان العفو بالمديرية العامة للسجون
أثر حسن السلوك على الاستفادة من العفو
يعد انضباط المحكوم داخل المؤسسة الإصلاحية شرطاً جوهرياً لرفع اسمه في القوائم. يجب حصول السجين على شهادة حسن سيرة وسلوك من إدارة السجن. تؤخذ بنظر الاعتبار مشاركة المحكوم في برامج المناصحة أو التعليم المهني.
- وفقاً للمادة 20 من نظام السجون واصلاحياتها
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في عفو التشهير؟
يسقط العفو الملكي عقوبة الحق العام المتمثلة في السجن أو الغرامة الموجهة للدولة، لكنه لا يمس الحق الخاص للمجني عليه؛ حيث يتطلب سقوط الأخير تنازلاً صريحاً موثقاً من صاحب الحق أو من يمثله شرعاً أمام المحكمة المختصة أو منصة تراضي.
سلطة العفو على عقوبات الحق العام
يشمل الحق العام العقوبة التعزيرية المقررة لصالح المجتمع والنظام العام. تملك القيادة السياسية والقضائية حق التنازل عن هذا الجزء للمصلحة العامة. يتم تنفيذ الإفراج في الحق العام فور مطابقة الشروط دون انتظار موافقة الخصم.
- وفقاً للمادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية
استمرارية الحق الخاص ومطالبات التعويض
لا يجوز للعفو الملكي التدخل في تعويضات المجني عليه أو الحقوق المادية. يظل للمدعي بالحق الخاص المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والمادي الناتج عن التشهير. ينتهي الحق الخاص فقط بالصلح أو التنازل أو صدور حكم قطعي بالبراءة.
- وفقاً للمادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية
ارتباط نفاذ العفو بتنازل المجني عليه
في جرائم التشهير، يشترط غالباً في القواعد السنوية إنهاء الحق الخاص أولاً. لا يفرج عن السجين المشمول بالعفو في الحق العام إلا بعد سداد الالتزامات المالية للخصم. يعد التنازل عبر منصة ‘تراضي’ مستنداً رسمياً يتم بموجبه تفعيل إجراءات العفو.
- وفقاً لتعاميم وزارة العدل حول منصة تراضي
كيف يتم تقديم طلب العفو في قضية تشهير؟
يتم تقديم طلب العفو عبر منصة أبشر أو من خلال مراجعة لجنة العفو في إمارة المنطقة التابع لها السجن، حيث يتم دراسة ملف القضية والتأكد من تطابق المادة الجرمية مع القواعد السنوية، وصدور توجيه بإطلاق السراح بعد تصفية الحقوق الخاصة.
الخطوة الأولى: دراسة المعاملة من لجان العفو
تقوم إدارة السجن بحصر السجناء الذين أمضوا المدد النظامية المطلوبة. تراجع اللجنة نوع الجريمة (تشهير) ومطابقتها للمواد غير المستثناة. يتم التأكد من عدم وجود قضايا أخرى مسجلة ضد المحكوم تمنع العفو.
- وفقاً للقواعد المنظمة لعمل لجان العفو بالمناطق
مدة المراجعة تتراوح بين 10-20 يوم عمل.
الخطوة الثانية: تقديم الطلب عبر منصة أبشر
الدخول إلى خدمات ‘إمارات المناطق’ واختيار خدمة طلب عفو. إرفاق نسخة من الصك القضائي النهائي والبت في الحق الخاص. تتبع حالة الطلب إلكترونياً عبر رقم القيد الموحد.
- وفقاً لدليل مستخدم منصة أبشر – وزارة الداخلية
خدمة متاحة 24/7 للمواطنين والمقيمين.
الخطوة الثالثة: توثيق التنازل وسداد الغرامات
تقديم شهادة رسمية من المحكمة تفيد بتنازل صاحب الحق الخاص. سداد الغرامات المالية المقررة للحق العام إن لم يشملها العفو صراحة. التأكد من رفع قرار ‘منع من السفر’ المرتبط بالقضية الأصلية.
- وفقاً لنظام التنفيذ السعودي
سداد الغرامات عبر نظام سداد الرسمي.
الخطوة الرابعة: صدور قرار إطلاق السراح
تصديق القائمة النهائية من قبل أمير المنطقة أو جهة التفويض. إرسال القرار إلكترونياً للمديرية العامة للسجون للتنفيذ الفوري. تسليم المفرج عنه أوراقه الرسمية مع التنبيه على ضوابط رد الاعتبار.
- وفقاً لنظام السجون واصلاحياتها
التنفيذ خلال 48 ساعة من صدور الاعتماد.
يمثل العفو الملكي في قضايا التشهير فرصة جوهرية للإصلاح مخصصة لعقوبات الحق العام، بشرط التزام الجاني بالضوابط التنظيمية وإنهاء النزاع في الحق الخاص مع المجني عليه بشكل رسمي.
تبدأ الرحلة بإنهاء الحق الخاص عبر منصة تراضي، ثم متابعة لجان العفو بالإمارات للتأكد من مطابقة الجريمة للقواعد السنوية المحدثة.
يجب المسارعة في تقديم مذكرات التنازل قبل إغلاق قوائم العفو الموسمية (عفو رمضان)، لضمان سرعة معالجة الملف قبل فوات المواعيد النظامية.
احصل على فحص قانوني لملفك القضائي الآن لضمان شمولك بالعفو الملكي.
- وزارة الداخلية
- منصة أبشر
- ناجز
- تراضي