تعد الشكوى على المستشفيات الحكومية في السعودية وسيلة نظامية كفلها المشرع لضمان جودة الخدمة الصحية ومحاسبة التقصير الإداري أو الطبي في المرافق التابعة للدولة.
الشكوى الطبية الإدارية هي مسار قانوني يبدأ بتظلم المريض من سوء الخدمة أو الخطأ الطبي أمام وزارة الصحة أو ديوان المظالم، وفقًا للمادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية، لانتزاع الحق الخاص والمطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة.
يقتصر هذا الدليل على الإجراءات المتبعة داخل المملكة العربية السعودية ضد المنشآت الصحية العامة التابعة لوزارة الصحة، القطاعات العسكرية، والمدن الطبية التخصصية.
سيتعرف القارئ على خارطة الطريق القانونية لتحويل الضرر الطبي إلى قضية مكتملة الأركان تضمن استرداد الحقوق عبر القنوات الرقمية والقضائية الرسمية.
نحن نجيب على حاجتك الفورية لمعرفة كيف تبدأ بلاغك عبر 937 وصياغة تظلمك الإداري بأسلوب قانوني رصين يمنع حفظ القضية.
ما هو السند القانوني لتقديم شكوى ضد مستشفى حكومي؟
يستند تظلم المريض إلى نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي م/59، الذي يلزم المنشآت العامة بتقديم رعاية آمنة، بينما يحدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آليات مقاضاة الجهات الإدارية الصحية عند حدوث تقصير.

اختصاصات وزارة الصحة وديوان المظالم
تختص وزارة الصحة بالتحقيق الإداري والفني في البلاغات عبر لجانها الداخلية. يعد ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التعويض ضد الجهات الطبية الحكومية.
- وفقاً للمادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ما هي خطوات الشكوى على مستشفى حكومي عبر مركز 937؟
تبدأ خطوات الشكوى بالاتصال بمركز اتصال الصحة 937 أو عبر تطبيق صحتي، حيث يتم تسجيل البلاغ وتزويد المشتكي برقم مرجعي؛ تليها مرحلة التحقق من قبل مديرية الشؤون الصحية، ثم إحالة الملف للجنة الطبية الشرعية.

الخطوة الأولى: تسجيل البلاغ عبر 937
يتيح مركز 937 استقبال البلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يجب تزويد المأمور ببيانات الهوية ومكان الواقعة ووصف دقيق للإهمال.
- وفقاً لائحة حقوق وعلاقات المرضى.
الخطوة الثانية: التحفظ على الملف الطبي
تقوم الشؤون الصحية فور فتح البلاغ بالتحفظ الجزئي على ملف المريض الإلكتروني. يمنع النظام التعديل على السجلات الطبية بمجرد قيد الشكوى ضد المنشأة.
- وفقاً للمادة 15 من نظام مزاولة المهن الصحية.
الخطوة الثالثة: التحقيق الإداري والفني
تشكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكول الطبي المتبع في الحالة المشكو منها. يتم استدعاء الممارس الصحي المعني لأخذ إفادته الرسمية.
يستغرق التحقيق المبدئي 7 أيام عمل.
الخطوة الرابعة: الإحالة للجنة الطبية الشرعية
تحال القضايا التي تظهر شبهة خطأ طبي إلى اللجنة الطبية الشرعية المختصة. تمارس اللجنة اختصاصاتها القضائية لتحديد نسبة العجز وقيمة الدية.
- وفقاً للمادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية.
الخطوة الخامسة: الاعتراض على قرار اللجنة
يحق للمدعي التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم. يجب تقديم الاعتراض خلال 60 يوماً للاعتراض لتفادي فوات الحق.
- وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
كيف يتم حساب تعويض الخطأ الطبي في المستشفيات الحكومية؟
يتم حساب التعويض بناءً على نوع الضرر، حيث تقدر الدية الكاملة بـ 300 ألف ريال في حالات الوفاة، أما في حالات العجز، فتقدر اللجنة الطبية الشرعية نسبة العجز من كامل الدية، بالإضافة إلى إمكانية طلب تعويض عن الأضرار المادية المصاحبة.

قواعد الدية والأروش الشرعية
تحدد الدية في النظام السعودي بـ 300,000 ريال للحق الخاص عند الوفاة الخطأ. يتم تقدير ‘الأرش‘ وهو جزء من الدية للأعضاء التي لا يوجد فيها دية كاملة.
- وفقاً لتعاميم المجلس الأعلى للقضاء.
معايير تقدير نسبة العجز الطبي
تعتمد اللجنة على تقارير طبية تقيم مدى فقدان الوظيفة الحيوية للعضو. يضرب مبلغ الدية الكاملة في نسبة العجز (مثلاً، 50% تعادل 150,000 ريال).
التعويض عن فوات المنفعة والأضرار المادية
يمكن المطالبة بتكاليف العلاج والتمريض الإضافي خارج المستشفى الحكومي. يحتسب تعويض عن فقدان الدخل للأسر التي تضرر عائلها نتيجة الخطأ.
- وفقاً لقاعدة الضرر يزال.
ما الفرق بين الشكوى الإدارية وشكوى الخطأ الطبي؟
تتعلق الشكوى الإدارية بسلوك الموظفين، تأخر المواعيد، أو سوء المعاملة وتُعالج داخلياً عبر إدارة علاقات المرضى، بينما تستهدف شكوى الخطأ الطبي الممارسة الإكلينيكية والتشخيص الخاطئ، وتتطلب تدخلاً من لجان طبية شرعية.
نطاق الشكاوى الإدارية والخدمية
تشمل الشكوى الإدارية قصور النظافة، تأخر الطوارئ، وسوء خلق الممارس. لا يترتب عليها غالباً تعويض مادي بل عقوبات انضباطية للموظف.
- وفقاً لنظام تأديب الموظفين.
نطاق المسؤولية الطبية والمهنية
تستلزم الحماية وجود ضرر بدني أو معنوي ناتج عن الجهل بأصول المهنة أو الإهمال. تخضع لنظام مزاولة المهن الصحية وتتطلب بينة طبية (تقرير فني).
- وفقاً للمادة 26 من نظام مزاولة المهن الصحية.
تعد الشكوى الطبية الإدارية حقاً أصيلاً للمتضرر عند ثبوت الإهمال في المستشفيات الحكومية، وتطلب توثيقاً دقيقاً واتباع المسار الذي يبدأ بمركز 937 وينتهي باللجان الطبية أو القضاء الإداري.
يجب على المشتكي تقييد البلاغ فوراً، التحفظ على السجلات، وانتظار تقرير اللجنة الطبية الذي يحدد نسبة العجز وفقاً للمعايير الشرعية والنظامية المعتمدة.
انتبه لمهلة الاعتراض على قرارات اللجان (60 يوماً)، حيث يسقط حقك في استئناف القرار أمام ديوان المظالم بانتهاء هذه المدة النظامية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في قضايا الأخطاء الطبية الحكومية وضمان حقك في التعويض، تواصل معنا.
- ترخيص وزارة العدل
- خبرة في القضاء الإداري
- تحليل تقارير طبية