المحكمة المختصة بنظر قضايا التحكيم في السعودية | دليل قانوني

المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف الأصلية التي تملك الولاية القضائية في مراجعة أحكام التحكيم. تتدخل لضمان احترام الإجراءات وفقاً لما ينص عليه النظام.

تقوم المحكمة المختصة بالتحقق من سلامة إجراءات التحكيم، وذلك وفقاً لأحكام المادة 1 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34). هذه المحكمة تزود الأطراف بالرقابة القضائية الضرورية للحفاظ على النظام.

تتمثل الشروط في أن يتم تحديد محكمة الاستئناف بوضوح في عقد التحكيم، وأن تكون الهيئة مستقلة عن أي نزاع قائم. يجب أيضاً التقيد بالمواعيد القانونية.

تحدد المادة 4 من نظام التحكيم السعودي غيرها من الشروط الواجب توافرها لاختصاص المحكمة، وبالتالي على الأطراف الالتزام بشروط الاختصاص لضمان فعالية العملية.

تتدخل المحكمة المختصة في حال وجود نزاع قانوني حول صلاحية المحكمين أو تعثر تشكيل الهيئة، وأيضاً لطلب التدابير الوقتية لضمان سير العمل.

تدخل المحكمة في حالات معينة وفق المادة 15 من نظام التحكيم، مثل وقف الإجراءات لأغراض زمنية أو طلب المساعدة في تكوين هيئة التحكيم. هذا يضمن عدم تجاوز المحكمين لصلاحياتهم.

يجوز ذلك، شريطة مراعاة النظام العام في المملكة، وعدم تعارض الحكم مع الأنظمة الداخلية. الاتفاق يجب أن يكون واضحاً ومحدداً في العقد.

بموجب المادة 6 من نظام التحكيم، يمكن للأطراف اختيار محكمة أجنبية، بشرط الالتزام بنظام التحكيم الوطني والأسس القانونية ذات العلاقة. يجب أن يتم كل ذلك في إطار النظام.

تكون المحكمة المختصة في التحكيم عادة هي محكمة الاستئناف، حيث تتابع القضايا المتعلقة بالتحكيم وفق المرسوم الملكي.

تحكم محكمة الاستئناف في المملكة وفق نظام التحكيم السعودي، وبموجب المادة 1 من نفس النظام، فإنها تمثل الهيئة القضائية المسؤولة عن النزاعات التحكيمية.