هذا المقال إرشادي عام يوضح الإطار النظامي لمخالفة العمل عند غير الكفيل في السعودية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص لدراسة تفاصيل الحالة الفردية قبل اتخاذ أي إجراء.
تصل غرامة العامل الذي يعمل عند غير كفيله إلى عقوبات مالية وإدارية تحددها قرارات وزارية، تشمل الترحيل ومنع العودة للمملكة وحرمان المنشأة من الاستقدام. وتحظر المادة 39 من نظام العمل على العامل العمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الموارد البشرية التفتيش وضبط المخالفة وإحالة ما يخص وزارة الداخلية إليها.
مخالفة العمل لدى غير صاحب العمل هي تجاوز نظامي يتمثل في مزاولة الوافد عملاً لحسابه الخاص أو لدى منشأة غير التي استقدمته، وتخضع لأحكام المادة 39 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ. تسري هذه الأحكام على العمالة الوافدة والمنشآت التجارية داخل المملكة، وتخضع لإشراف مشترك من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية. يوضح هذا الدليل النطاق النظامي للمخالفة، وآلية الضبط والإحالة، والحالات التي تخرج عن نطاق نظام العمل أصلاً، مثل السائق الخاص والعامل المنزلي، تجنباً للخلط بين الأنظمة المختلفة.
ما هي عقوبة العمل لدى غير صاحب العمل في نظام العمل السعودي؟
تحظر المادة 39 من نظام العمل على العامل الوافد أن يعمل لدى صاحب عمل آخر غير كفيله أو لحسابه الخاص، دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة لنقل الخدمات. وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت وضبط هذه المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بموجب النظام، مع إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها. أما مبالغ الغرامات المحددة، ومدة الترحيل، ومدة حرمان المنشأة من الاستقدام، فهي عقوبات إدارية تقررها القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المكملة للنظام، ولا يرد نصها في المادة 39 ذاتها.
نص المادة 39 من نظام العمل
تنص المادة 39 من نظام العمل حرفياً على أنه: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام». يحظر النص إذن ثلاثة أفعال مجتمعة: ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وتوظيف صاحب العمل عاملاً ليس على كفالته.
عقوبة المخالفة للمرة الأولى
تحدد اللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الغرامة المقررة عند ضبط المخالفة لأول مرة، إلى جانب إجراءات إنذار المنشأة أو العامل المخالف. لا يتضمن نص المادة 39 ذاتها مبلغاً محدداً لهذه الغرامة؛ إذ يُترك تحديد القيمة للقرارات الوزارية المكملة للنظام، فتُذكر هنا كإرشاد عام دون نسبتها لرقم مادة بعينه.
عقوبة المخالفة في المرة الثانية
تُشدَّد الإجراءات الإدارية عند تكرار ضبط المخالفة للمرة الثانية، وتُضاف عادة إجراءات تصعيدية كإيقاف الخدمات عن المنشأة المخالفة لحين تصحيح الوضع. تُقرر تفاصيل هذا التشديد بموجب القرارات التنفيذية لا بنص المادة 39، فلا يصح نسبة رقم غرامة محدد لهذه المرحلة إلى النظام مباشرة.
عقوبة التكرار للمرة الثالثة فأكثر
يترتب على تكرار المخالفة ثلاث مرات فأكثر تصعيد الإجراءات الإدارية إلى حد يشمل النظر في إلغاء رخصة المنشأة أو حرمانها من الاستقدام لمدة تحددها الجهة المختصة. تبقى هذه الإجراءات ضمن الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للوزارة بموجب المادة 39 في شقها المتعلق بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، دون أن يذكر نص المادة رقماً محدداً لمدة الحرمان.
التزامات وترحيل صاحب العمل المتورط
يلتزم صاحب العمل الذي يثبت تورطه بتشغيل عامل غير تابع له نظامياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية عند التفتيش، وقد تحيل وزارة الداخلية بيانات صاحب العمل المخالف إلى الوزارة لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً للمادة 39. أما قرار ترحيل العامل ومنعه من العودة للمملكة فيصدر عن الجهات الأمنية المختصة بموجب أنظمة الإقامة، وهو إجراء إداري مستقل عن نص المادة 39 نفسها. للاطلاع على آلية تقديم الشكوى ضد صاحب العمل أو الكفيل في هذه الحالات، راجع كيف أشتكي كفيلي في مكتب العمل؟ وكيفية رفع شكوى لمكتب العمل في السعودية.
كيف يتم حساب غرامات العمل لحساب الخاص والعمل لدى الغير؟
تُحسب غرامة العمل لدى الغير أو لحساب الخاص بناءً على عدد مرات ضبط المخالفة وطبيعة الجهة الضابطة (الموارد البشرية أو الداخلية)، وتستند جميعها إلى الحظر الوارد في المادة 39 من نظام العمل، مع تحديد القيم الفعلية بموجب القرارات الوزارية التنفيذية.
عقوبة العمل لحساب الخاص (العمالة السائبة)
يُعاقَب العامل الذي يعمل لحسابه الخاص دون موافقة صاحب عمله بذات العقوبات المقررة على العمل لدى صاحب عمل آخر؛ إذ تنص المادة 39 من نظام العمل صراحة على أنه «لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص». تسري هذه العقوبة على من يُعرف عرفاً بـ«العمالة السائبة»، أي من يمارس نشاطاً تجارياً أو حرفياً مستقلاً باسمه دون أن تكون كفالته النظامية مرتبطة بهذا النشاط، وتتولى وزارة الموارد البشرية ضبط هذه الحالات وإحالة ما يخص وزارة الداخلية إليها.
ما الفرق بين العمل لدى الغير والتستر التجاري للعمالة؟
يختلف العمل لدى الغير عن التستر التجاري في الأساس النظامي والعقوبة: الأول مخالفة إدارية تحكمها المادة 39 من نظام العمل، والثاني جريمة جزائية مستقلة يحكمها نظام مكافحة التستر.
نطاق المخالفة والمسؤولية القانونية
تقوم جريمة التستر التجاري على تمكين غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص، أو ممارسة غير السعودي لهذا النشاط من خلال شخص سعودي ممكِّن (مستتِر عليه)، وهي جريمة جزائية مستقلة تماماً عن الإطار الإداري للمادة 39 من نظام العمل. وتنص المادة 9 من نظام مكافحة التستر على أن «كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام» يُعاقَب «بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مع مراعاة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته والآثار المترتبة عليه عند تحديد العقوبة، وتُضاعف هذه العقوبات في حال العود خلال ثلاث سنوات من صدور حكم نهائي سابق. بينما تبقى مخالفة العمل عند غير الكفيل -في المقابل- عملاً إدارياً منضبطاً بغرامات وإجراءات تنفيذية دون أن تصل إلى مرتبة الجريمة الجزائية، ما لم تقترن بواقعة تستر تجاري مستقلة بأركانها.
كيف يتم ضبط إجراءات مخالفة العمل عند غير الكفيل؟
تمر إجراءات ضبط مخالفة العمل عند غير الكفيل بأربع مراحل: التفتيش الميداني، والإحالة للجهة المختصة، وتصحيح الوضع النظامي إن أمكن، وتنفيذ العقوبة الإدارية أو الإبعاد عند تعذر التصحيح.
آلية العقاب والجهات المختصة
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت وضبط مخالفات نظام العمل، بما في ذلك مخالفة المادة 39، ثم تحيل ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. وفي المقابل، تحيل وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية بيانات أصحاب العمل الذين تضبط مخالفتهم لحكم هذه المادة، لتطبيق العقوبات المقررة بموجب نظام العمل. لتقديم شكوى رسمية ضمن هذه الآلية، راجع متى يحق للموظف رفع شكوى في مكتب العمل؟
إمكانيات تصحيح الوضع القانوني
يمكن للعامل المخالف تصحيح وضعه بنقل خدماته نظامياً إلى صاحب العمل الفعلي عبر منصة قوى، أو بالعودة للعمل لدى الكفيل الأصلي، وذلك قبل ضبط المخالفة ميدانياً. تفاصيل شروط نقل الخدمات ومدد التصحيح تحددها القرارات التنفيذية للوزارة، وتخرج عن نص المادة 39 نفسه. لمزيد حول نقل الكفالة، راجع نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية.
مرحلة التفتيش الميداني والضبط
تقوم فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية بزيارات ميدانية للمنشآت للتحقق من مطابقة العامل الفعلي لبيانات كفالته المسجلة، استناداً لصلاحية التفتيش المقررة صراحة في المادة 39 من نظام العمل. عند ثبوت المخالفة يُحرَّر محضر ضبط يُحال إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراء.
الإحالة للجان الإدارية والتحقيق
تُحال محاضر الضبط إلى اللجان الإدارية المختصة داخل الوزارة أو إلى وزارة الداخلية بحسب طبيعة المخالفة، للتحقيق فيها وإصدار القرار الإداري المناسب، وفق ما تخوله المادة 39 من صلاحية إحالة كل جهة لما يخصها من مخالفات إلى الأخرى.
تنفيذ الإبعاد الخروج النهائي والتبصيم
عند تعذر تصحيح الوضع، تنتهي الإجراءات بإصدار قرار الخروج النهائي وتبصيم العامل المخالف، ما يترتب عليه منعه من العودة للمملكة لمدة تحددها الجهات الأمنية بموجب أنظمة الإقامة، وهي إجراءات إدارية مستقلة عن نص المادة 39 ذاتها. لمعرفة كيفية الاستعلام عن حالة مشابهة، راجع كيف تعرف أن عليك بلاغ من الكفيل؟
ما هي عقوبة تشغيل سائق خاص أو عامل منزلي في غير مهنته؟
لا تسري عقوبة المادة 39 من نظام العمل على السائق الخاص أو العامل المنزلي؛ إذ تستثني المادة السابعة العمالة المنزلية ومن في حكمهم من أحكام نظام العمل، وتخضع مخالفاتهم -كالعمل في غير المهنة المتفق عليها- للائحة العمالة المنزلية وقراراتها الإدارية المستقلة عن نظام العمل.
عقوبة تشغيل سائق خاص في غير مهنته
يُصنَّف السائق الخاص ضمن فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم التي تستثنيها المادة 7 من نظام العمل صراحة من نطاق تطبيق أحكامه، ونصها: «يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: … العمالة المنزلية ومن في حكمهم». ويترتب على ذلك أن تشغيل سائق خاص في مهنة غير التي استُقدم من أجلها لا يخضع لعقوبة المادة 39 من نظام العمل، بل تحكمه لائحة العمالة المنزلية التي يصدرها وزير الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة بهذه الفئة.
عقوبة تشغيل عامل منزلي في غير مهنته
ينطبق الاستثناء ذاته على العامل المنزلي بجميع تخصصاته؛ إذ تخرج هذه الفئة كاملة من نطاق نظام العمل بموجب المادة 7. ويعني ذلك أن تشغيل عامل منزلي في مهنة أو تخصص مختلف عمّا وردت به كفالته لا يُقاس على مخالفة العمل عند غير الكفيل المنصوص عليها في المادة 39، وإنما تحدد لائحة العمالة المنزلية الجهة المختصة بالنظر في هذه المخالفة والعقوبة المقررة لها. لا يتضمن مدونة النصوص المتاحة نص هذه اللائحة أو أرقام عقوباتها التفصيلية، فتُذكر هنا كإرشاد عام دون نسبتها لمادة أو رقم محدد. لمزيد حول حقوق ومسؤوليات صاحب العمل تجاه العامل بشكل عام، راجع حقوق الكفيل عند رفض العامل للعمل بعد 90 يوم، وحول التأخر في استحقاقات العامل راجع كيف ارفع شكوى عدم استلام راتب؟