ما الفرق بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة؟

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يجوز الاستناد إليه وحده لاتخاذ قرار في قضية بعينها. لكل واقعة ظروفها الخاصة التي يقدرها المحامي المختص والقضاء.

ما هي السرقة الموصوفة؟ التعريف والأركان وظروف التشديد

السرقة الموصوفة سرقةٌ اقترنت بظرف من ظروف التشديد التي يقررها الفقه الجزائي، كالإكراه أو التهديد به، أو الكسر أو التسوّر، أو تعدد الجناة، أو وقوعها ليلاً؛ بخلاف السرقة العادية أو البسيطة الخالية من هذه الظروف.

تعريف السرقة الموصوفة

السرقة الموصوفة سرقة مال مملوك للغير، اقترنت بظرف من ظروف التشديد المقررة فقهاً وقضاءً، كالإكراه أو الكسر أو التعدد أو الليل. يجعل هذا الظرف الفعل أشد خطورة من السرقة البسيطة. لا يوجد نظام عقابي موضوعي مقنّن للسرقة في السعودية يحدد وصفها أو عقوبتها برقم، ويعود التكييف النهائي للنيابة العامة والقضاء.

تعريف السرقة العادية (البسيطة)

السرقة العادية أو البسيطة أخذ مال الغير خفيةً ودون رضاه، دون أن يقترن الفعل بأي ظرف من ظروف التشديد.

الركنان المادي والمعنوي للسرقة

يقوم الركن المادي للسرقة على أخذ مال منقول مملوك للغير خفيةً ودون رضاه. يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، أي نية التملك. تشترك السرقة العادية والموصوفة في هذين الركنين، وتزيد الموصوفة عليهما ظرف التشديد.

ظروف التشديد التي تحوّل السرقة إلى سرقة موصوفة

يعتد الفقه والقضاء الجزائي بظروف تشديد عدة، أبرزها: الإكراه أو التهديد به، والكسر أو التسوّر أو استعمال مفتاح مصطنع، وتعدد الجناة، ووقوع السرقة ليلاً، وحمل الجاني سلاحاً. يحوّل توافر أي من هذه الظروف السرقة البسيطة إلى سرقة موصوفة. وتخضع هذه الظروف لأدلة الدعوى، ومنها الشهادة التي تحكمها شروط الشهادة في قضايا السرقة.

الفرق بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة

تشترك السرقة العادية والسرقة الموصوفة في أخذ مال الغير دون رضاه، لكنهما تختلفان في اقتران السرقة الموصوفة بظرف مشدد يزيد من خطورتها وقد يستدعي إجراءات ضبط فورية كالتلبس، بينما تبقى السرقة العادية خالية من هذه الظروف.

محاور المقارنة بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة

وتتشابه ضوابط التلبس في قضايا السرقة الموصوفة مع نظيرتها في جرائم جزائية أخرى، مثل حالات التلبس في قضايا الابتزاز.

ما حقوق المتهم عند الضبط والتوقيف في قضايا السرقة الموصوفة؟

يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم في قضايا السرقة الموصوفة ضمانات عند الضبط والتوقيف، منها عدم القبض إلا بأمر من الجهة المختصة في غير حالة التلبس، والاستعانة بمحامٍ، ومنع الإكراه أثناء الاستجواب، وإبلاغه بأسباب توقيفه.

1. الضبط في حالة التلبس بالسرقة الموصوفة

تُعد الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وفقاً للمادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية. تُعد الجريمة متلبساً بها أيضاً إذا وُجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء يُستدل منها على ارتكابه لها. يحق لرجل الضبط الجنائي، وفقاً للمادة 33 من النظام ذاته، القبض على المتهم الحاضر متى وُجدت دلائل كافية على اتهامه، مع تحرير محضر وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

2. عدم جواز القبض أو التوقيف إلا بأمر من الجهة المختصة

لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وفقاً للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية. يحظر النظام إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة. في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وفقاً للمادة 35 من النظام ذاته.

3. حق الاستعانة بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفقاً للمادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية. يؤكد النظام هذا الحق في مرحلة التحقيق تحديداً، إذ يحق للمتهم الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق وفقاً للمادة 65 منه، ويلتزم المحقق بإجراء التحقيق في الجرائم الكبيرة وفق أحكام النظام.

4. حظر التأثير على إرادة المتهم ومنع الإكراه أثناء الاستجواب

يجب أن يجري الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وفقاً للمادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية. لا يجوز تحليف المتهم ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

5. مدة التوقيف وحق إبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، ما لم يقرر المحقق تمديده، وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية. يعرض المحقق الأوراق، قبل انقضاء المدة، على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. يُبلَّغ فوراً كل من يُقبض عليه أو يُوقف بأسباب القبض أو التوقيف، وفقاً للمادة 116 من النظام ذاته، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

وكما في قضايا جزائية أخرى، قد يستند دفاع المتهم إلى أسباب موضوعية للبراءة، على غرار ما تناولناه في أهم 7 أسباب للبراءة في قضايا الابتزاز، كما تخضع الأحكام الصادرة لطرق الطعن النظامية المقررة، مثل الاستئناف الذي تناولناه في هل يوجد استئناف في قضايا التزوير؟.

ما عقوبة السرقة الموصوفة في النظام السعودي؟

لا يتضمن النظام السعودي نصاً جزائياً مقنّناً يحدد عقوبة أو حداً معيناً للسرقة الموصوفة؛ إذ يعود تكييف الواقعة وتقدير العقوبة المناسبة إلى السلطة التقديرية للنيابة العامة والقضاء تعزيراً وفق ظروف كل قضية.

السلطة التقديرية للقضاء في التعزير

لا يوجد نص نظامي مقنّن يحدد عقوبة أو حداً معيناً للسرقة الموصوفة في الأنظمة السعودية. يقدر القاضي العقوبة تعزيراً، مراعياً ظروف الواقعة وسوابق الجاني ودرجة التشديد. تخضع الأحكام الصادرة في هذا الشأن، كغيرها من الأحكام الجزائية، لطرق الطعن النظامية المقررة، على غرار ما تناولناه في هل يقبل النقض في قضايا المخدرات؟.

ما الفرق بين السرقة الموصوفة وجرائم الأموال المشابهة كالاختلاس والنصب؟

تختلف السرقة الموصوفة عن جرائم الاختلاس والنصب في طبيعة الفعل: فالسرقة أخذ مال الغير خفيةً دون رضاه، بينما الاختلاس استيلاء أمين على مال مؤتمن عليه، والنصب استيلاء بطرق احتيالية توهم المجني عليه برضاه في التسليم.

الفرق بين السرقة الموصوفة والاختلاس

يقوم الاختلاس على استيلاء شخص مؤتمن على مال سُلِّم إليه بحكم وظيفته أو عمله. تقوم السرقة على أخذ المال خفيةً دون تسليم سابق من المجني عليه.

الفرق بين السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال

يقوم النصب على استيلاء الجاني على المال بطرق احتيالية توهم المجني عليه، فيسلّم المال برضاه الظاهري. لا يوجد رضا من المجني عليه في جريمة السرقة. لمزيد من التفصيل حول هذه الجريمة، يمكن الاطلاع على مدة التحقيق في قضايا النصب والاحتيال في السعودية وعلى عقوبة النصب والاحتيال في السعودية.