يخضع الابتزاز في المملكة العربية السعودية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لمواجهة التهديدات الرقمية وحماية الخصوصية الفردية والأمن المجتمعي الشامل.
الابتزاز هو إكراه شخص على فعل أو امتناع باستخدام التهديد بنشر معلومات أو صور خاصة، ويصنف كجريمة معلوماتية وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
يقتصر هذا الدليل على الجرائم المرتكبة داخل حدود المملكة العربية السعودية أو الموجهة ضد مواطنيها ومقيميها، وفقاً لولاية القضاء الجزائي والنيابة العامة السعودية.
يقدم هذا المحتوى تحليلاً دقيقاً للعقوبات المقررة نظاماً، مع توضيح المسارات القانونية المضمونة لحماية الضحية وضمان السرية التامة أثناء ملاحقة الجناة قضائياً.
نستهدف تزويد المتضررين بالمعلومات القانونية الفورية حول طبيعة العقوبة وكيفية التعامل مع المبتز تقنياً ونظامياً لإنهاء التهديد واستعادة الحقوق المسلوبة بفعالية.
ما هي عقوبة الابتزاز في النظام السعودي الجديد؟
تتمثل عقوبة الابتزاز في السعودية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
عقوبة السجن التعزيري في جرائم الابتزاز
يقرر القاضي الجزائي مدة السجن بناءً على جسامة الضرر الواقع على الضحية. وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الحد الأقصى للسجن هو عام واحد.
- المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
الغرامة المالية المقررة نظاماً
تتراوح الغرامة المالية لتبلغ ذروتها عند نصف مليون ريال سعودي. تؤول مبالغ الغرامات إلى خزينة الدولة باعتبارها جزءاً من الحق العام.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
عقوبة التهديد بنشر الصور أو الفيديوهات
يعامل التهديد بالمحتوى البصري كجريمة معلوماتية مكتملة الأركان بمجرد الإرسال. تشتد العقوبة في حال اقترن الابتزاز بطلب مبالغ مالية أو أفعال منافية للآداب.
- المادتان 3 و 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
المصادرة وإغلاق الحسابات المستخدمة
يوجب النظام مصادرة كافة الأجهزة والوسائل المستخدمة في عملية الابتزاز. يتم إغلاق الحسابات الإلكترونية والمواقع التي ثبت استخدامها في التهديد قطعيًا.
- المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
أثر السوابق الجنائية على المبتز
تسجل جريمة الابتزاز في الصحيفة الجنائية للجاني مما يمنعه من الوظائف الحكومية. تضاعف العقوبة في حال العود لارتكاب ذات الجريمة وفق تقدير المحكمة.
- نظام الإجراءات الجزائية.
كيف تقديم بلاغ ابتزاز في السعودية بالخطوات؟
يتم تقديم بلاغ الابتزاز في السعودية عبر تطبيق ‘كلنا أمن’ باختيار الجرائم المعلوماتية، أو عبر منصة أبشر، كما يمكن الاتصال بالرقم الموحد (1909)، أو مراجعة أقرب مركز شرطة مع ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الرقمية.
الخطوة الأولى: توثيق الأدلة الرقمية والرسائل
يجب تصوير الشاشة (Screenshot) لكافة المحادثات والتهديدات قبل حذفها. يمنع الرد على المستفز أو تحويل أموال له لضمان عدم تعقيد المسار الجنائي.
- نظام الإثبات السعودي.
الخطوة الثانية: استخدام تطبيق كلنا أمن للبلاغ الفوري
يتيح التطبيق رفع كافة الأدلة الرقمية مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة. تتم معالجة البلاغ بسرية تامة دون الحاجة للمواجهة المباشرة في المراحل الأولى.
- لوائح وزارة الداخلية.
الخطوة الثالثة: إحالة القضية إلى النيابة العامة
تقوم النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم فور القبض عليه ومطابقة الأدلة. يصدر النائب العام قرار الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة للنظر في العقوبة.
- نظام الإجراءات الجزائية.
الخطوة الرابعة: المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة
يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار النفسية والمادية. يصدر الحكم القضائي متضمناً الحق العام (للدولة) والحق الخاص (للضحية).
- نظام المرافعات الشرعية.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الابتزاز؟
يتمثل الحق العام في عقوبة الدولة للمبتز بالسجن والغرامة لحماية المجتمع ولا يسقط بتنازل الضحية، بينما الحق الخاص هو مطالبة المجني عليه بالتعويض أو الاعتذار ويسقط بالتنازل.
طبيعة الحق العام وسلطة النيابة
الحق العام لا يتأثر بأي صلح يقع بين الجاني والمجني عليه في القضايا الجسيمة. وفقاً للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية، النيابة هي المحرك الأصيل للحق العام.
- نظام الإجراءات الجزائية.
شروط المطالبة بالحق الخاص والتعويض
يجب تقديم دعوى الحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. يقدر القاضي قيمة التعويض المادي بناءً على حجم الضرر والتشهير الملحق بالضحية.
- نظام المرافعات الشرعية.
متى يجوز التنازل وأثره القانوني؟
التنازل عن الحق الخاص قد يخفف عقوبة الحق العام لكنه لا يلغيها تماماً. يعتبر التنازل في القضايا الأخلاقية تحت الإكراه باطلاً ولا يعتد به قانوناً.
- المحكمة العليا – مبادئ قضائية.
يعد الابتزاز جريمة معلوماتية خطيرة في السعودية تخضع لعقوبات رادعة تشمل السجن لمدة عام وغرامة نصف مليون ريال، مع ضمان كامل لحقوق الضحية وحمايتها من التشهير.
ابدأ فوراً بتوثيق الأدلة الرقمية وقدم بلاغاً رسمياً عبر تطبيق ‘كلنا أمن’ أو النيابة العامة لضمان ملاحقة الجاني واسترداد حقوقك.
التأخر في الإبلاغ يمنح المبتز فرصة لتدمير الأدلة. الأنظمة السعودية تكفل السرية المطلقة خلال 24 ساعة من البلاغ.
اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية سرية في قضايا الابتزاز وحماية حقوقك القانونية.
- إخلاء مسؤولية قانوني
- مرجع: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- تطبيق كلنا أمن