عقوبة قضايا التزوير في السعودية | تفاصيل النظام الجزائي للمزورين

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، وتختلف الوقائع والتكييف القضائي من قضية إلى أخرى.

جريمة التزوير في النظام السعودي تُغيّر الحقيقة في محرر أو خاتم بسوء نية وقصد الاستعمال، وتُقدَّر عقوبتها بحسب نوع المحرر المزوَّر. تُعرَّف التزوير -وفق المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11- بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، حدث بسوء نية وقصد الاستعمال، ورتّب ضرراً مادياً أو معنوياً أو اجتماعياً لأي شخص طبيعي أو اعتباري.

ما هي عقوبة التزوير في النظام السعودي؟

تُحدَّد عقوبة التزوير بحسب نوع المحرر المزوَّر: من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات سجناً، مقترنة بالغرامة في الصور المشددة كأختام الدولة والمحررات الرسمية، أو بديلة عنها في الصور العادية والمخففة، وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11.

عقوبة تزوير الأختام وخاتم الدولة والمحررات الرسمية (الصور المشددة، عقوبة مقترنة)

في هذه الصور يجمع القاضي وجوباً بين السجن والغرامة معاً، دون أن يملك خياراً بينهما:

عقوبة تزوير المحررات العرفية والطوابع وحالات التزوير المخففة (عقوبة بديلة)

في هذه الصور يختار القاضي بين السجن أو الغرامة، إذ ينص النظام صراحة على «أو بإحدى هاتين العقوبتين»:

لاحظ أن عقوبة المحرر العرفي (م.9) بديلة بتقدير القاضي، بخلاف عقوبة المحرر الرسمي (م.8) المقترنة وجوباً بين السجن والغرامة معاً.

عقوبة الشروع في التزوير والاشتراك فيه

يعاقَب على الشروع في أي جريمة تزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة التامة، وفقاً للمادة العشرين من النظام. ومن اشترك -بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب جريمة تزوير، يعاقَب بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي وفقاً للمادة الحادية والعشرين.

عقوبة تزوير المحرر الإلكتروني: نظام التزوير أم الجرائم المعلوماتية؟

عرّفت المادة الأولى من النظام «المحرر» بأنه كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. وعليه فإن تزوير المحرر الإلكتروني يقع أصلاً تحت مواد هذا النظام نفسها -كالمادة الثامنة أو التاسعة بحسب صفة المحرر- لا تحت نظام منفصل. أما الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيعه عبر الاحتيال أو انتحال صفة بالوسائل التقنية فجريمة معلوماتية منفصلة، يعاقَب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، دون أن تُنسب عقوبتها لجريمة التزوير ذاتها.

ما هي أركان جريمة التزوير في النظام السعودي وطرق ارتكابها؟

جريمة التزوير تقوم -وفق المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير- على تغيير الحقيقة في محرر أو خاتم أو علامة بسوء نية وقصد الاستعمال، مع ترتّب ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، وتقع بإحدى ثماني طرق حصرها النظام في مادته الثانية. وتساعد معرفة هذه الأركان محامي الدفاع في تحديد أهم الثغرات في قضايا التزوير قبل بناء استراتيجية الدفاع.

تعريف التزوير وأركانه: تغيير الحقيقة، سوء النية، الضرر

يُعرَّف التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، حدث بسوء نية وقصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وترتب عليه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري، وفقاً للمادة الأولى من النظام.

طرق التزوير الثماني في النظام السعودي

حصرت المادة الثانية طرق التزوير في ثماني صور: صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلَّد أو محرَّف، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة مقلَّدة، أو الحصول على توقيع أو بصمة صحيحة بطريق الخداع، أو التغيير أو التحريف في محرر قائم، أو تغيير الصورة الشخصية في محرر أو استبدالها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة أو حذف واقعة كان يجب إثباتها، أو تغيير إقرار ذوي الشأن، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض مؤتمن عليه. وتحدث كثير من هذه الصور في ظروف التلبس بالتزوير التي تستوجب إجراءات إثبات خاصة.

ما الفرق بين المحرر الرسمي والعرفي في التزوير؟

يختلف المحرر الرسمي عن العرفي في جهة الإصدار والعقوبة معاً؛ فتزوير المحرر الرسمي يعاقَب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال مقترنة، بينما تزوير المحرر العرفي عقوبته أخف وبديلة، مع اختلاف طرق الطعن فيه أمام القضاء.

الفرق من حيث جهة الإصدار والعقوبة

تزوير المحرر المنسوب لجهة عامة أو لموظفها (الرسمي) يعاقَب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500,000 ريال مقترنة، وفقاً للمادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير. في المقابل، تزوير المحرر العرفي يعاقَب بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة التاسعة.

الفرق من حيث طرق الطعن والإثبات القضائي

يرد الادعاء بالتزوير -كإجراء قضائي رسمي- على المحرر الرسمي والعادي معاً، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العادي (العرفي)، وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات.

كيف يتم إثبات جريمة التزوير في المحكمة؟

يُثبَت التزوير أمام المحكمة عبر ادعاء مكتوب يحدد مواضعه وشواهده، ثم تسليم المحرر محل الادعاء، فالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود، وصولاً إلى حكم يُحيل الأمر للنيابة العامة عند ثبوت التزوير أو غرامة عند رفض الادعاء.

الخطوة الأولى: تقديم الادعاء بالتزوير أمام المحكمة

يقدَّم الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي فيه كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة، بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة، وفقاً للمادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات. وتفصيل بناء هذه المذكرة موضحة في طريقة إعداد مذكرة دفاع في قضايا التزوير.

الخطوة الثانية: تسليم المحرر محل الادعاء

على مدعي التزوير تسليم المحكمة المحرر المدعى تزويره أو صورته المبلَّغة إليه، وإذا امتنع عن التسليم سقط حقه في الادعاء بالتزوير ولا يُقبل منه بعد ذلك، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من نظام الإثبات.

الخطوة الثالثة: التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود وإحالة الدعوى الفرعية

يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، متى كان الادعاء منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وفقاً للمادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات. وتخضع الشهادة في هذه الحالة لضوابط محددة، مبيّنة في شروط الشهادة في قضايا التزوير وفق نظام الإثبات. وإذا رأت المحكمة الناظرة لدعوى أخرى وجهاً للتحقق من التزوير المدفوع به فيها، أحالت الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير، وأوقفت الدعوى الأصلية إذا كان الفصل فيها متوقفاً على الورقة المطعون فيها، وفقاً للمادة 176 من نظام الإجراءات الجزائية. وتشمل هذه المرحلة عادة أسئلة التحقيق في قضايا التزوير أمام النيابة العامة.

الخطوة الرابعة: الحكم في دعوى التزوير ونتائجه

إذا ثبت تزوير المحرر أحالت المحكمة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة، وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام الإثبات. أما إذا حُكم برفض الادعاء بالتزوير أو سقوط حق مدعيه في الإثبات، فيُحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، دون إخلال بحق الطرف الآخر في المطالبة بالتعويض. وتتوفر في مثل هذه الأحكام إمكانية الطعن، كما هو موضح في هل يوجد استئناف في قضايا التزوير؟، وقد تنتهي بعض القضايا بأحد أهم أسباب البراءة في قضايا التزوير.

ما اسم النظام الصحيح: النظام الجزائي لجرائم التزوير أم نظام مكافحة التزوير؟

الاسم النظامي الصحيح والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 هو «النظام الجزائي لجرائم التزوير»؛ أما «نظام مكافحة التزوير» فتسمية عامية شائعة على الألسنة وليست العنوان النظامي الرسمي، وأي استشهاد بمواد يجب أن يُنسب للاسم الصحيح لتجنّب الخلط مع أي تسمية سابقة ملغاة.

متى تنقضي الدعوى الجزائية في قضايا التزوير؟

لا ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على سقوط الجريمة بتقادم زمني محدد؛ تنقضي الدعوى الجزائية العامة -ومنها قضايا التزوير- وفق نظام الإجراءات الجزائية بصدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر، أو التوبة المسقطة شرعاً، أو وفاة المتهم فقط.

الحالات الأربع لانقضاء الدعوى الجزائية العامة

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى أربع حالات حصراً، وفقاً للمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية:

• صدور حكم نهائي في القضية.
• عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وتفاصيل شمول العفو لقضايا التزوير في السعودية تحكمها ضوابط خاصة.
• التوبة المسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية.
• وفاة المتهم.

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية العامة من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

ما الأحكام العامة التكميلية في نظام التزوير: الإعفاء من العقوبة، مسؤولية المنشأة، والنطاق خارج المملكة؟

إلى جانب عقوبة الفاعل، يقرر النظام إعفاءً من العقوبة للمبلّغين عن جريمتهم قبل اكتشافها، ومسؤولية جزائية للمنشأة التي يزوّر مديرها لمصلحتها بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال وحرمان من التعاقد الحكومي، وامتداد تطبيق أحكامه لجرائم محددة ارتُكبت خارج المملكة.

الإعفاء من العقوبة للمبلّغين عن جريمة التزوير

تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء الوجوبي من عقوبة التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر. وللمحكمة إعفاء الجاني جوازياً من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم، وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من النظام.

مسؤولية المنشأة الخاصة عن تزوير موظفيها

إذا ثبت أن مدير منشأة خاصة تعمل في المملكة أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها، تعاقَب المنشأة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة من سنتين إلى خمس سنوات، دون إخلال بعقوبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من النظام.

نطاق تطبيق النظام على جرائم ارتُكبت خارج المملكة

تُطبَّق أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة إحدى جرائم تزوير خاتم الدولة أو خاتم أو علامة جهة عامة أو محرر رسمي أو محرر ملكي أو سندات الخزينة أو الأوراق التجارية والمصرفية -المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13- إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي أجنبي بعدم إدانته عن الفعل نفسه، أو حكم بإدانته واستوفى عقوبته، وفقاً للمادة السادسة والعشرين من النظام.